جايگاهوصلاحيتحقوقيسازمان

وظايف کلي سازمان

1- حفاظت و بازسازي: همان گونه که ملاحظه مي شود عمده وظايف قانوني تصريح شده سازمان بيشتر به حوزه حفاظت و به ويژه حفاظت از حيات وحش اختصاص يافته است. اما قسمت قابل توجهي از حوزه هاي حفاظت محيط زيست مانند جنگلها و مراتع و محيط زيست شهري از حوزه صلاحيت اين سازمان خارج و به ديگر نهادها محول شده است. در خصوص بازسازي و بهسازي محيط زيست نيز وظايف دقيق و مشخصي به سازمان محول نشده است.

2- استانداردسازي: اختيار استانداردسازي يا تهيه ضوابط محيط زيستي، به سبب جايگاه قانوني سازمان محدود بوده و عمده ضوابط محيط زيستي از طريق هيأت وزيران تصويب مي شود.

3- برنامه ريزي: تهيه و تدوين برنامه هاي کاربردي حفاظت محيط زيست براي کليه واحدهاي مرتبط با محيط زيست و برنامه هاي پيشبرد توسعه پايدار و نيز هماهنگ سازي اقدامات ديگر نهادها با ملاحظات محيط زيستي از جمله وظايف اصلي هر نهاد حفاظت محيط زيست است که در شرح وظايف قانوني سازمان حفاظت محيط زيست ايران مغفول مانده است.

4- ارزيابي، نظارت و پيشگيري: يکي از خلاء هاي عمده قانوني در شرح وظايف سازمان به عدم برخوردار ساختن سازمان از اختيارات گسترده نظارت بر نحوه رعايت ضوابط محيط زيستي در اجرا، تضمين انجام ارزيابي محيط زيستي طرحهاي عمراني و نظارت بر نحوه اجراي اين طرح ها و فعاليتهاي واحدهاي توليدي و خدماتي مرتبط با محيط زيست و توقف فعاليتهاي مخرب محيط زيست باز مي گردد. در خصوص تحليل و ارزيابي پيامدهاي محيط زيستي و الزام به انجام اين ارزيابي در پروژه هاي عمراني وظيفه قانوني مشخصي به سازمان و ديگر نهادها اعطا نشده است. در خصوص وظيفه نظارتي نيز تنها ماده قانوني که به صورت محدود اين اختيار را به سازمان اعطا مي کند ماده 11 قانون حفاظت و بهسازي است که کارخانجات و سازمان را مکلف مي کند که کارگاه هايي که موجب آلودگي محيط زيست را فراهم مي آورند، اخطار رفع آلودگي دهد و در صورت عدم رعايت اين اخطار از ادامه فعاليت آنها جلوگيري کند .

در صورت اعتراض واحد آلاينده به اين حکم، به موجب ماده 12 اين قانون، دادگاه در اين خصوص تصميم خواهد گرفت. ملاحظه مي شود که اين اختيار صرفاً به کارخانجات و کارگاه هاي آلاينده محيط زيست محدود شده است، در حالي که اولاً تخريب محيط زيست شامل انواع گوناگوني از رفتارهايي (فعل و ترك فعل) است که به محيط زيست صدمه مي زند و آلودگي صرفاً يکي از آن هاست از جمله: خاك برداري، بوته کني و قطع درختان، تجاوز به مناطق طبيعي عمومي و ايجاد حصار و ايجاد تغييرات ژنتيکي و دوم اينکه تخريب محيط زيست فقط توسط کارخانجات صورت نمي گيرد بلکه اشخاص حقيقي و حقوقي مختلفي فعاليتهاي تخريبي دارند که سازمان حفاظت محيط زيست از اختيار حقوقي کافي و قاطع جهت ممانعت و پيشگيري از اين فعاليت ها برخوردار نيست. پيامد اين خلاء حقوقي در بروز موارد مکرري از تجاوز به مناطق طبيعي توسط دستگاه هاي عمومي (مانند تخريبهاي متعدد در مناطق جنگلي شمال و دامنه هاي زاگرس، تخريب پارك هاي ملي سرخه حصار و خجير) و عدم توانايي سازمان در توقف اين تخريبها ديده مي شود. تخريب هاي صورت گرفته عليه پاركهاي ملي در چند سال اخير به خوبي خلاء هاي قانوني در خصوص حفاظت سختگيرانه و عدم امکان تغيير تراکم مناطق حفاظت شده طبيعي (پارك ملي، منطقه حفاظت شده، پناهگاه حيات وحش) را نشان مي دهد.

بخش ديگري از اين خلاء از آن جا ناشي مي شود که در درجه اول، در تصويب تمامي طرحهاي عمراني (مثلاً احداث جاده) توسط تمامي نهادهاي دولتي و غير دولتي هيچ الزام قانوني مبني بر مدنظر قرار دادن سازمان محيط زيست و رعايت ملاحظات محيط زيستي مشاهده نمي شود. در درجه دوم پس از تصويب طرح و بروز تخريب محيط زيست، سازمان حفاظت محيط زيست ممکن است اقدام به اعتراض به سازمان مجري آن طرح کند که فرايند حقوقي حل اين اختلاف با اشکال هايي روبه رو است: ماده 7 اين قانون مقرر مي دارد که هرگاه اجراي هر يک از طر حهاي عمراني و يا بهره برداري از آنها به تشخيص سازمان با قانون و مقررات مربوط به حفاظت محيط زيست مغايرت داشته باشد سازمان مورد را به وزارتخانه يا مؤسسه مربوط اعلام خواهد نمود تا با همکاري سازمانهاي ذيربط به منظور رفع مشکل در طرح مزبور تجديد نظر به عمل آيد. در صورت وجود اختلاف نظر طبق تصميم رييس جمهور عمل خواهد شد. لازمه اين ماده قانوني آن است که سازمان بر اجراي همه طرحهاي عمراني نظارت کند. سازمان هاي مدنظر در اين ماده، الزام قانوني مبني بر همکاري با سازمان حفاظت محيط زيست ندارند و در صورت ارسال اختلاف به رييس جمهور براي تصميم گيري، احتمال اطاله رسيدگي به سبب کمبود وقت رييس جمهور وجود دارد و مهم تر اين که اين ماده هيچ اشاره اي به لزوم توقف اجراي طرح در صورت اعتراض سازمان نکرده است. در مواردي که در اثر اجراي يک طرح تخريبي عليه محيط زيست صورت مي گيرد و سپس با اعتراض سازمان مواجه مي شود اين معضل پيش مي آيد که از يکسو سازمان مجري طرح اقدام به تصويب طرح و تأمين بودجه و تدارك اجراي آن کرده و آماده انجام کار شده و يا حتي قسمتي از طرح را اجرا کرده و در برابر سازمان حفاظت محيط زيست با ادعاي مخرب بودن اين طرح از تداوم آن جلوگيري مي کند. در حاليکه، بر فرض صحت ادعاي سازمان محيط زيست، به هر حال تخريب جدي به محيط زيست وارد شده است، حال آنکه سازمان مي بايست از بروز آن جلوگيري به عمل مي آورد کمااينکه با ملاحظه موارد عملي از اين تخريب ها مي توان دريافت که سازمان عملاً موفقيت چنداني در پيشگيري يا توقف کامل اين تخريبها نداشته است (پاركهاي ملي سرخه حصار، خجير و درياچه اروميه در معرض نابود قرار گرفته، در حالي که سازمان حفاظت محيط زيست هم چنان مشغول بررسي و مذاکره است).

5- اطلاع رساني و آگاه سازي: در اين قانون وظيفه اطلاع رساني سازمان به تنظيم برنامه هايي جهت آموزش همگاني محدود شده و اطلاع رساني تخصصي براي واحدهاي مرتبط با محيط زيست جهت اطلاع از نحوه بهره مندي سالم از محيط زيست و توليد کالاها و خدمات دوستدار محيط زيست ناديده گرفته شده است. از سوي ديگر در حالي که اعطاي برخي وظايف اصلي به سازمان ناديده گرفته شده، گاه وظايفي بر عهده اين سازمان گذارده شده است که با اصل تخصص کارکردي در سازمان همخوان نيست. از جمله اين موارد ماده قانوني زير است که در آن ترجيح بلامرجحي به چشم مي خورد:

بند 4 قسمت (و) ماده 104 قانون برنامه پنج ساله (1383)؛ ساليانه مبلغ بيست ميليارد ريال در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار مي گيرد تا منحصراً مصروف کمک به بخشي از هزينه موتورسيکلت ها و سواري هاي شخصي داراي نقص فني شود که آلودگي ايجاد ميکند و متقاضي کمک هستند. اين وظيفه يک وظيفه صرف اجرايي فني و زمانبر است که منطقاً در حيطه وظايف وزارت صنايع و معادن مي گنجد و همين وزارتخانه است که بايد پاسخگوي مصرف کنندگان خودرو باشد. (عبدالهي، پيشين، ص 154)